به گزارش خبرنگار اقتصادی ایران اکونومیست، در جلسه روز گذشته شورای‌عالی نظارت که زمزمه‌های تصمیم‌گیری آن درباره ریاست اتاق ایران چند روزی بود که شنیده می‌شد، بار دیگر با حضور وزرای صمت، اقتصاد و کشاورزی، رئیس سازمان استاندارد و همچنین نمایندگان اتاق، روند غیرقانونی انتخاب «حسین سلاح‌ورزی» به ریاست اتاق ایران مورد بررسی قرار گرفت.
در این جلسه گزارشی از روند این انتخابات مطرح و اعلام شد که نامه اخذ نظر و تأیید دستگاه امنیتی درباره کاندیداها در روز دوم خردادماه 1402 صادر شده است و مقام امنیتی نیز حسب مقررات در دهمین روز کاری پس از ارسال این نامه، در پاسخی مکتوب اکثر لیست اعلامی را تأیید کرده و تنها درباره حسین سلاح‌ورزی ضمن عدم تأیید بیان کرده است درباره وی متعاقباً اظهار نظر خواهد کرد.
پس از آن و در روز 24 خردادماه یعنی سه روز مانده به انتخاب هیئت رئیسه اتاق، نامه صریح وزارت اطلاعات در مورد آقای سلاح‌ورزی ـ تنها نامزد تأییدنشده در نامه قبل ـ مبنی بر عدم تأیید صلاحیت ایشان ارسال می‌شود،
این درحالی‌است که در بسیاری از کشورهای دنیا حتی در روز برگزاری انتخابات و حتی پس از آن در صورتی که مراجع امنیتی رأی به عدم صلاحیت فردی دهند و مستندات کافی وجود داشته باشد، افراد از حضور در انتخابات یا مناصبی این‌چنین محروم می‌شوند.
بر اساس این گزارش، در روز انتخابات هم بار دیگر یکی از مسئولان امنیتی به‌شکل حضوری موضوع عدم تأیید آقای سلاح‌ورزی را به ایشان ابلاغ و تأکید می‌کند ایشان برای کاندیداتوری ریاست اتاق ایران تأیید نشده است.
علی‌رغم مکاتبات، اعلام‌ها و ابلاغ‌های مکرر متأسفانه آقای سلاح‌ورزی در یک روند غیرقانونی در انتخابات ریاست اتاق شرکت می‌کند و به‌عنوان رئیس اتاق ایران انتخاب می‌شود.
در جلسه دیروز شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران همچنین مطرح شد که تلاش اعضای این شورا و سایر مسئولان مرتبط در طول 4 ماه گذشته بر این بوده است که ضمن حفظ احترام و شأن سلاح‌ورزی، این روند غیرقانونی با کناره‌گیری ایشان اصلاح شود اما ایشان که در ابتدا با علم به این روند نادرست، کناره‌گیری را پذیرفته و به‌صورت مکتوب اعلام کرده بود، متأسفانه بنا به دلایلی از این امر استنکاف کرد.
در نهایت شورای‌عالی نظارت بر اتاق بازرگانی ایران عصر روز گذشته برای تحقق قانون و با نظر اکثریت اعضا به برکناری حسین سلاح‌ورزی رأی داد.
؛+
